إعادة تشكيل اللجنة الإشرافية   

قرار مجلس الوزراء رقم (  21  ) لعام 2009م

بشــأن

إعادة تشكيل اللجنة الإشرافية لتحسين أنظمة مكافحة

غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الجمهورية اليمنية

1.   تشكيل لجنة إشرافية برئاسة وزير المالية وعضوية كل من:-

-        محافظ البنك المركزي اليمني (نائباً للرئيس)

-        الأمين العام لمجلس الوزراء

-        رئيس لجنة مكافحة غسل الأموال

-        وكيل وزارة المالية لقطاع العلاقات الخارجية

-        وكيل وزارة الداخلية المختص

-        وكيل الأمن السياسي المختص

-        وكيل الأمن القومي المختص

-        وكيل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة

-        وكيل وزارة العدل

-        وكيل وزارة الصناعة والتجارة

-        وكيل وزارة الشئون الاجتماعية والعمل

-        وكيل وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات

-        وكيل وزارة الخارجية

-        رئيس مصلحة الجمارك

-        رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية (القطاع الاقتصادي)

2.   تمنح اللجنة الإشرافية كافة الصلاحيات لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ خطة العمل المتعلقة بتحسين أنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وفقاً للقانون ومذكرة التفاهم ونتائج التقييم المشترك والاتفاقيات النافذة.

3.   تتولى اللجنة المهام التالية:-

‌أ)       الإشراف على تنفيذ الخطة بمساعدة اللجنة الفنية وبما يكفل تعزيز الإجراءات ومعالجة أوجه القصور المشمولة بنتائج التقييم المشترك.

‌ب) متابعة الجهات المعنية ذات العلاقة للقيام بالمهام المنوطة بها فيما يتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

‌ج)  التوجيه لجهات الرقابة والإشراف وجهات إنفاذ القانون بإبلاغ وحدة جمع المعلومات المالية في البنك المركزي اليمني عن الجرائم الأصلية المضبوطة وحالات الاشتباه وعمليات التهريب الجمركي المتعلقة بجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب كل في نطاق اختصاصه.

‌د)      متابعة الجهات الرقابية والإشرافية بتعيين مسئول التزام بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في إطار هيكلها الإداري والوحدات التابعة لها أو المشرفة عليها.

هـ) متابعة استكمال الإجراءات الدستورية لإصدار قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

و) عقد اجتماعات دورية لتقييم البرنامج التنفيذي للخطة بمشاركة اللجنة الفنية وإحاطة المجلس بما يتم تنفيذه أولاً بأول.

4. تشكيل لجنة فنية برئاسة نائب رئيس لجنة مكافحة غسل الأموال وعضوية أعضاء اللجنة ووحدة جمع المعلومات بالبنك المركزي وممثلين عن وزارة العدل ووزارة الشئون الاجتماعية والعمل وتختص بالآتي:-

‌أ)       العمل على متابعة تنفيذ الخطة وتقديم الدعم الفني للجهات المعنية بالتنفيذ.

‌ب) إعداد مشاريع اللوائح والأنظمة والإجراءات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال ورفعها إلى رئيس لجنة مكافحة غسل الأموال لإحالتها إلى مجلس الوزراء لإقرارها وإبلاغ من يلزم لتنفيذها.

‌ج)  العمل كفريق مناظر لأي فرق أو وفود زائرة في هذا المجال.

‌د)     تنفيذ المهام الموكلة إليها من اللجنة الإشرافية.

5.   على جميع الجهات المعنية التعاون مع اللجنة الإشرافية واللجنة الفنية واتخاذ كافة الإجراءات المطلوبة لضمان عملية تنفيذ الخطة لتحسين أنظمة مكافحة غسل الأموال خلال سنة من تاريخ هذا القرار.

6.   تتولى اللجنة الفنية تحديد الجهات المقصرة ورفع التقرير إلى اللجنة الإشرافية لاتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المقصرين.

7.   الموافقة على مساهمة بلادنا في موازنة المجموعة وفقاً لما تم إقراره بالاجتماع العام بالمجموعة والقاضي بتوزيع الميزانية بالتساوي على جميع الدول الأعضاء، ويلغى أي قرار سابق يتعارض مع ذلك.

8.   يلغى قرار مجلس الوزراء رقم (430) لعام 2007م والقرار رقم (354) لعام 2008م ويعمل بهذا القرار بدلاً عنهما.

9.    يعمل بهذا القرار من تاريخ 27/1/2009م.

10.    ينفذ القرار بالوسائل الإدارية المناسبة.

مدة القرار      :   دائم

مضمون القرار:  اقتصادي/ مالية + بنك مركزي – إعادة تشكيل اللجنة الإشرافية لتحسين أنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الجمهورية اليمنية.

شكل القرار     : حكم عام

جهة التنفيذ            : مشترك